مصر…حين يصبح الخطر داخل البيت.. أبوة تتحول إلى مأساة وطفولتان تدفعان ثمن الشكوك!
كريمة دهناني
جريمة تهز الضمير الإنساني وتعيد فتح النقاش حول العنف الأسري وحماية الأطفال
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون البيت الملاذ الأكثر أمناً للأطفال، وأن يكون الأب مصدر الحماية والحنان والسند، تطالعنا وقائع مأساوية صادمة تضع الإنسانية أمام واحدة من أكثر صور العنف الأسري قسوة وإيلاماً.
فقد أثارت قضية المدرب الرياضي والمذيع المصري محمد المنياوي، المتهم بقتل اثنين من طفليه، موجة من الصدمة والاستنكار، بعدما كشفت المعطيات المتداولة حول الواقعة عن تفاصيل بالغة الخطورة، تتعلق بشبهة تعرض الطفلين، البالغين من العمر سبع وتسع سنوات، للعنف المفضي إلى الوفاة، على خلفية شكوك واتهامات منسوبة إلى الأب بشأن السرقة وسلوك الطفلين.
وبحسب ما أوردته الروايات المتداولة حول القضية، فإن تفاصيل الواقعة لا تقف عند حدود فقدان طفلين لحياتهما، بل تتضمن معطيات عن محاولات مزعومة لإخفاء آثار الجريمة، من بينها دفن جثمان أحد الطفلين في منطقة صحراوية، والتوجه بالآخر إلى المستشفى في محاولة لتقديم الوفاة باعتبارها حادثاً.
وهي تفاصيل، إن ثبتت أمام القضاء، تكشف عن مأساة تتجاوز حدود العنف الأسري إلى اعتداء بالغ الخطورة على الحق في الحياة، وعلى أبسط المبادئ التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع.
طفلان كانا في حاجة إلى الحماية لا العقاب
إن أكثر ما يوجع في هذه القضية أن الضحيتين طفلان لم يبلغا بعد عتبة الطفولة المتقدمة، ولم تكن لهما القدرة على الدفاع عن نفسيهما أو فهم حجم العنف الذي قد يتعرضان له.
فالطفل لا يُربّى بالخوف، ولا تُعالج أخطاؤه المفترضة بالعنف، ولا يمكن لأي شك أو غضب أو خلاف أسري أن يتحول إلى مبرر للاعتداء على حياته.
الأبوة ليست سلطة مطلقة، وليست امتلاكاً لحياة الأطفال، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية، أساسها الرعاية والحماية والتربية السليمة.
العنف الأسري.. الخطر الذي قد يختبئ خلف الأبواب المغلقة
تفرض هذه الواقعة، بعيداً عن تفاصيلها القضائية، ضرورة إعادة التفكير في آليات حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، وفي أهمية عدم التعامل مع الاعتداءات الجسدية والنفسية باعتبارها مجرد شؤون عائلية خاصة.
فكم من طفل يعيش الخوف والصمت خلف أبواب مغلقة، وكم من مؤشرات للعنف قد تمر دون تدخل، إما بسبب الخوف أو التستر أو الاعتقاد الخاطئ بأن ما يحدث داخل الأسرة لا يعني المجتمع.
إن حماية الطفولة ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل مسؤولية المؤسسات التربوية والاجتماعية والقضائية، وكل مكونات المجتمع.
العدالة للضحيتين.. وحماية لكل طفل
إن الرأي العام، وهو يتابع هذه القضية المؤلمة، ينتظر كشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على الأدلة والتحقيقات، وضمان محاكمة عادلة، مع تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون إذا ثبتت التهم المنسوبة إلى المتهم.
كما ينبغي أن تتحول هذه المأساة إلى مناسبة لإعادة طرح سؤال حماية الأطفال من العنف الأسري، وتعزيز قنوات التبليغ والتدخل المبكر، حتى لا تتحول البيوت التي يفترض أن تكون فضاءات للأمان إلى أماكن للخوف والموت.
رحم الله الطفلين، وألهم ذويهما الصبر، وجعل العدالة تأخذ مجراها.
فالطفولة أمانة، والشك ليس دليلاً، والعنف ليس تربية، والأبوة لا تعني امتلاك الحق في الحياة والموت.
Share this content:



إرسال التعليق