الإضراب الوطني المفتوح للعدول بالمغرب: تأثر مختلف القطاعات والمواطنين

كريمة دهناني

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، بشكل رسمي، عن دخولها في إضراب مفتوح على مستوى جميع محاكم المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026. ويأتي هذا القرار في ظل مطالب عديدة طرحها العدول، الذين يعتبرون جزءاً أساسياً من النظام القانوني بالمغرب، وتتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وضمان حقوقهم في مواجهة التحديات القانونية والإدارية التي يواجهونها.
الأسباب والمطالب
الهيئة الوطنية للعدول أكدت في بيانها أن الإضراب جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والمطالب التي لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات المعنية، سواء على مستوى وزارة العدل أو الحكومة. من أبرز مطالب العدول:
تحسين الأوضاع المالية والمهنية: يطالب العدول بزيادة الأجور وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية المناسبة، مع تحسين ظروف العمل في المكاتب العدلية.
إصلاح الوضع القانوني: تعديل بعض النصوص القانونية التي تنظم عمل العدول، لتواكب التطورات القانونية الحديثة.
مواجهة الاحتكار في المهنة: التصدي لمحاولات بعض الأطراف لاحتكار بعض المعاملات القانونية التي تدخل ضمن اختصاصات العدول.
تأثير الإضراب على المعاملات اليومية
من أبرز تداعيات هذا الإضراب هو توقف العديد من المعاملات القانونية التي تعتمد على خدمات العدول. في مقدمة هذه المعاملات نجد:
الزواج: توقفت إجراءات عقد الزواج بشكل كامل في المحاكم، وهو ما سيتسبب في تعطيل الكثير من الملفات الزوجية.
البيع والشراء: يشمل الإضراب كافة العقود التي تتطلب توثيق العدول، مما يؤثر بشكل مباشر على الصفقات العقارية والتجارية.
الإجراءات القانونية الأخرى: تأثر العديد من المعاملات القانونية الأخرى التي تتطلب توثيق العدول، مما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الإجراءات القضائية والمالية.
ردود الفعل الرسمية والشعبية
من جهتها، أكدت وزارة العدل أنها على استعداد للحوار مع الهيئة الوطنية للعدول من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف. ولكن في الوقت نفسه، دعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالصبر والعمل على تأجيل المعاملات التي تتطلب حضور العدول حتى حل الأزمة.
أما في الشارع المغربي، فقد لقي هذا الإضراب ردود فعل متفاوتة. البعض يرى أنه من حق العدول الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم، بينما يرى آخرون أن الإضراب سيؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد المعاملات القانونية والاقتصادية.
مستقبل الإضراب
من غير المتوقع أن ينتهي هذا الإضراب قريباً، خاصة مع تمسك الهيئة الوطنية للعدول بمطالبها. في الوقت نفسه، يبقى الأمل معقوداً على حل توافقي بين الطرفين، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، في ظل تعقيد القضية وحساسيتها في الوقت الراهن.