شرخ عميق في قطاع التعليم: الجامعة الوطنية للتعليم تصدح برفض “حوار الطرشان” وتلوح بمعركة مفتوحة

متابعة عبد اللطيف سحنون

في مشهد يعكس أزمة ثقة متجذرة، انتهى اجتماع بين الجامعة الوطنية للتعليم ووزير التربية الوطنية، يوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى تبادل اتهامات مريرة بدلًا من حلول ملموسة.

فبينما كان ينتظر أن يشكل اللقاء بداية لطي صفحة الاحتقان الذي يخيم على قطاع التعليم، تحول إلى منصة لإعلان القطيعة بين النقابة والوزارة، وإطلاق شرارة معركة مفتوحة قد تعصف بالاستقرار الهش للقطاع.

الجامعة الوطنية للتعليم، وبصوت عالٍ، أعلنت رفضها القاطع لـ”حوار الطرشان” الذي تمارسه الوزارة من خلال “اجتماعات صورية” للجنة المشتركة المركزية، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة طيلة خمسين لقاءً سابقًا.

وبدلًا من ذلك، اتهمت النقابة الوزارة بتبني “قرارات تسويشية” لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه الشغيلة التعليمية، وتساهم في تأجيج الأوضاع المتردية.

وبحزم لا يخلو من تحذير، قدمت الجامعة الوطنية للتعليم قائمة بمطالب مستعجلة للوزير، مطالبة بتنفيذ فوري لوعود طال انتظارها.

على رأس هذه الوعود: التسريع بتطبيق النظام الأساسي للتعليم دون تماطل ولا تسويف، وتسوية وضعية الترقيات المجمدة والمعلقة، وتفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على تقليص ساعات العمل وتعميم التعويض التكميلي.

نقابة الاستقلال في التعليم تدعو الاساتذة وقف الاحتجاجات والعودة للأقسام،
رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج،
في المقابل، اكتفى الوزير بتجديد وعوده المعتادة بـ”المقاربة التشاركية” و”تصحيح الأوضاع”، دون تقديم أي التزامات واضحة أو جدول زمني محدد لتنفيذ المطالب.

هذه الوعود الفضفاضة لم ترض الجامعة الوطنية، التي أعلنت عزمها على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة، ودعت قواعدها إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض معركة مفتوحة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.

هذه المواجهة المباشرة بين النقابة والوزارة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم في المغرب، والتي تتجاوز مجرد مطالب فئوية إلى قضية ثقة مفقودة بين الطرفين.

فالنقابات تتهم الوزارة بالمماطلة والتسويف وعدم الوفاء بالالتزامات، بينما تتشبث الوزارة بالحوار كآلية وحيدة لحل المشاكل، متجاهلة الغضب المتصاعد في صفوف الشغيلة التعليمية.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الحوار القادم في كسر جدار الصمت بين الطرفين، وإنقاذ قطاع التعليم من الانهيار؟ أم أننا سنشهد تصعيدًا خطيرًا قد يدخل القطاع في نفق مظلم، يدفع ثمنه التلاميذ والأساتذة والمجتمع بأكمله؟ الإجابة على هذا السؤال ستتحدد في الأيام القادمة، ولكن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل.

“عن مصادر إعلامية”