الحكم الذاتي المغربي يعزز موقعه داخل الأمم المتحدة.. دعم دولي واسع يرسم ملامح الحل السياسي لقضية الصحراء

كريمة دهناني

نيويورك – في تطور دبلوماسي جديد يعكس استمرار الحضور القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في النقاشات الدولية، جددت مجموعة واسعة من الدول، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمقترح المغربي باعتباره أرضية جدية وواقعية وذات مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاءت هذه المواقف في سياق النقاش الذي أعقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر 2026، وهو المشروع الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أصل 15، في مؤشر على استمرار التباين داخل المجلس بشأن تدبير هذا الملف، مقابل اتساع دائرة الدول الداعمة للمقاربة السياسية التي يقترحها المغرب.

وفي هذا السياق، شددت الولايات المتحدة الأمريكية على تمسكها بمواصلة الانخراط في الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، حيث اعتبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن القرار الأممي رقم 2797 شكل محطة مهمة في مسار البحث عن حل عملي، من خلال تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، مؤكداً أن واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة.

وبدورها، جددت فرنسا موقفها الداعم للسيادة المغربية، حيث أكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الملائم للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه عبر المفاوضات.

ولم يقتصر هذا الدعم على المواقف الأمريكية والفرنسية، بل امتد ليشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أكدت لندن استمرار اعتبارها المبادرة المغربية الأساس الأكثر مصداقية وبراغماتية وقابلية للتطبيق، فيما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير مفاوضات تستند إلى المقترح المغربي.

وعلى المستوى العربي، حمل موقف دول مجلس التعاون الخليجي رسالة سياسية واضحة، من خلال تجديد التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، انسجاماً مع المواقف الصادرة عن قمم المجلس. كما شددت البحرين، باسم الدول الأعضاء، على أهمية التوصل إلى حل نهائي يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنمية.

أما على المستوى الإفريقي، فقد برزت مواقف داعمة للمبادرة المغربية من طرف عدد من الدول، من بينها كوت ديفوار وسيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، حيث اعتبرت هذه الدول أن المقترح المغربي يوفر أرضية عملية لتسوية النزاع، مع مراعاة خصوصيات المنطقة وتعزيز التنمية ومشاركة الساكنة في تدبير شؤونها.

وفي هذا الإطار، نوهت كوت ديفوار بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن المبادرة المغربية تشكل إطاراً جدياً يمكن البناء عليه لإنهاء وضع استمر لعقود.

كما أكدت غامبيا دعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أساساً واقعياً ومستداماً للمفاوضات، فيما جددت سيراليون تمسكها بالمبادرة باعتبارها الإطار الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق.

وامتد الزخم الدبلوماسي إلى أمريكا اللاتينية، حيث عبرت الإكوادور عن دعمها للحكم الذاتي باعتباره خياراً واقعياً قادراً على تجاوز حالة الجمود، بينما جددت غواتيمالا مساندتها للمقترح المغربي، مشددة على ضرورة احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وعدم السماح للتطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن بالتأثير على المسار السياسي.

دبلوماسية التراكم وتحدي الحسم

وتكشف هذه المواقف المتعددة، الصادرة عن دول تنتمي إلى فضاءات جغرافية وسياسية مختلفة، عن استمرار الحضور الدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي في المحافل الدولية، وعن تنامي التوجه نحو البحث عن حل سياسي واقعي ينهي أحد أطول النزاعات الإقليمية في المنطقة.

كما يبرز تلاقي مواقف قوى دولية وازنة مع دول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية أهمية التحرك الدبلوماسي المغربي في تعزيز موقع مبادرته ضمن النقاش الأممي، خاصة في ظل استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن.

وبين دعم دولي متزايد للمقترح المغربي وتعقيدات المسار الأممي، تظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تحويل هذا الزخم السياسي إلى مفاوضات منتجة تفضي إلى تسوية نهائية ودائمة، تحفظ الاستقرار الإقليمي وتضع حداً لنزاع طال أمده.