إقليم بولمان يوسع عرضه الاجتماعي.. تدشين مركز للأشخاص في وضعية إعاقة وتوقيع اتفاقيتي شراكة لتعزيز خدمات القرباقليم بولمان

محمد الحمراوي

في خطوة تروم تعزيز البنيات الاجتماعية وتطوير الخدمات الموجهة للفئات التي تحتاج إلى مواكبة خاصة، أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم بولمان، السيد علال الباز، صباح يوم الخميس 5 نونبر 2026، بجماعة افريطيسة التابعة لدائرة أوطاط الحاج، على تدشين مركز مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، السيد رشيد حموني.وشهدت مراسيم التدشين حضور الكاتب العام لعمالة إقليم بولمان، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير الجهوي للتعاون الوطني، والنائب البرلماني محمد الميري، والنائبة البرلمانية زهرة برحيوي، إلى جانب ممثلي السلطات المدنية والعسكرية وعدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين والفعاليات المحلية.ويأتي إحداث هذا المركز في إطار الجهود الرامية إلى تقوية العرض المؤسساتي والاجتماعي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال توفير فضاء متخصص يقدم خدمات التأهيل والمواكبة والدعم، ويساهم في تنمية قدرات المستفيدين وتيسير اندماجهم داخل محيطهم الاجتماعي.كما يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره المنتظر في تعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وترسيخ مقاربة اجتماعية تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الظروف الملائمة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية.ولم يقتصر البرنامج على تدشين المركز، بل شهد أيضاً توقيع اتفاقيتي شراكة ترومان إلى توسيع العرض الاجتماعي وتنويع خدمات القرب على مستوى إقليم بولمان.وتتعلق الاتفاقية الأولى بإحداث مركز للخدمات النهارية لفائدة الأشخاص المسنين، بهدف توفير فضاء ملائم للرعاية والتكفل والمواكبة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش هذه الفئة وتعزيز حضورها واندماجها داخل المجتمع.أما الاتفاقية الثانية، فتهم إحداث مركز لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة ميسور، في إطار تعزيز البنيات المخصصة لهذه الفئة وتطوير خدمات التأهيل والدعم الاجتماعي، وفتح آفاق أوسع أمام المستفيدين للاستفادة من برامج الإدماج والمواكبة.وتندرج هذه المبادرات ضمن التوجه الرامي إلى جعل الخدمات الاجتماعية أكثر قرباً من المواطنين، والاستجابة لمتطلبات الفئات الهشة، بما يعزز أسس التضامن والتكافل الاجتماعي.ويؤكد هذا الورش الاجتماعي أن التنمية لا تقتصر على تشييد الطرق والمنشآت، بل تشمل أيضاً الاستثمار في الإنسان، وتوفير شروط العيش الكريم، وضمان استفادة مختلف الفئات من الخدمات الاجتماعية دون إقصاء أو تمييز.ويبقى التحدي المطروح هو ضمان التنزيل الفعلي لهذه الاتفاقيات، وتوفير الموارد البشرية والإمكانات اللازمة لتشغيل هذه المراكز، حتى تتحول من مشاريع مبرمجة إلى خدمات اجتماعية ملموسة يستفيد منها المواطنون بإقليم بولمان.