مراكش تفتح نقاشاً مهنياً حول قانون العدول الجديد.. مستجدات تشريعية على طاولة الخبراء والمهنيين

كريمة دهناني

في سياق التحولات التي يشهدها قطاع التوثيق العدلي بالمغرب، احتضنت مدينة مراكش، يوم السبت 7 نونبر 2026، لقاءً علمياً ومهنياً خصص لتسليط الضوء على أبرز مستجدات القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول، واستشراف آفاق تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، في ظل ما يطرحه من رهانات قانونية ومهنية تستدعي مواكبة دقيقة من مختلف الفاعلين في القطاع.المبادرة، التي نظمها المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول، بقاعة الندوات متعددة الاختصاصات بقطب المواطن بمراكش، شكلت محطة للحوار وتبادل الخبرات بين المسؤولين المهنيين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، بهدف الانتقال من مجرد الاطلاع على النصوص التشريعية الجديدة إلى مناقشة كيفية تفعيلها في الممارسة اليومية.وعرف هذا الموعد حضور رئيس الهيئة الوطنية للعدول، الدكتور سليمان أدخول، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، الأستاذ عبد الرزاق أمهصيص، إلى جانب عدد من العدول والمهنيين والفعاليات المهتمة بقضايا التوثيق والعدالة.وتوزعت أشغال اليوم الدراسي على محاور علمية ذات أهمية خاصة، همّت بالأساس العلاقة بين المقتضيات النظرية للقانون الجديد وإكراهات تطبيقها العملي، وما تفرضه المرحلة من ضرورة استيعاب المستجدات التشريعية وتوحيد الفهم المهني لمختلف مقتضياتها.كما حظي موضوع توثيق الشهادات اللفيفية باهتمام خاص، لاسيما شهادة الإراثة، باعتبارها من المجالات التي تتطلب دقة في الإجراءات القانونية ووضوحاً في الممارسة، وذلك من خلال مداخلة علمية للدكتور عبد اللطيف جيد، رئيس اللجنة العلمية للهيئة الوطنية للعدول.ومن جانبه، استهل الكاتب العام للمجلس الجهوي، الأستاذ عبد الإله سكوم، أشغال اللقاء بكلمة ترحيبية، قبل الانتقال إلى المداخلات العلمية والنقاشات التي أتاحت للمشاركين فرصة طرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي قد ترافق تنزيل القانون الجديد.ولم يكن هذا اللقاء مجرد مناسبة للتعريف بمستجدات تشريعية، بل شكل أيضاً فرصة للتأكيد على أن نجاح أي إصلاح قانوني يظل رهيناً بمدى قدرة المهنيين على استيعاب مقتضياته وتحويلها إلى ممارسة سليمة وموحدة، قائمة على التكوين المستمر والتأهيل المهني واحترام الضوابط القانونية.وتكتسي هذه النقاشات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها مهنة العدول داخل منظومة العدالة، باعتبارها إحدى آليات توثيق الحقوق وحماية المعاملات وصيانة مصالح المواطنين، وهو ما يجعل مواكبة التحولات التشريعية ضرورة مهنية ومؤسساتية في الآن ذاته.وبهذا الموعد العلمي، تؤكد مراكش حضورها فضاءً للنقاش القانوني وتبادل الخبرات، في مرحلة تتطلب انخراطاً مسؤولاً لمختلف مكونات المهنة من أجل ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون الجديد، بما يعزز الثقة في التوثيق العدلي ويكرس الأمن التعاقدي ويحفظ حقوق المتعاملين.