الحكومة تصادق على رفع التعويض العائلي للابن الرابع والخامس والسادس.

بقلم كريمة دهناني

الرباط، الخميس 23 أكتوبر 2025

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وقدمت المشروع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أوّضحت أن هذا التعديل يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي نصّ على رفع قيمة التعويضات للعقد الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل. وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذا الإجراء سيُطبق بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023 لفائدة أجراء القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع ما تمّ لموظفي القطاع العام. وفي ما يخص حجم المستفيدين، فقد لفت الوزير إلى أن هذا الإجراء سيهم أكثر من 136 000 أسرة تضمّ نحو 165 000 طفلاً، خاصة في حال وجود الابن الرابع أو الخامس أو السادس ضمن أفراد هذه الأسر. وقدّره مبدئياً بأنه سيكلف الدولة ما يقارب 122 مليون درهم لسنة 2025. ويُعد هذا التعديل من الخطوات التي تُجسّد اهتمامات الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للأسر وتدعيم الحماية الاجتماعية، خصوصاً في ظرف ارتفاع تكاليف المعيشة. وبالرغم من ذلك، فإن بعض الأصوات النقابية اعتبرت أن الزيادة ما تزال محدودة مقارنة بارتفاع الأعباء، بينما أشادت أخرى بتسريع استفادة القطاع الخاص من امتيازات كانت محصورة سابقاً في القطاع العام.