محمد حافيضي على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل خلفاً للطيفة حرادجي

كريمة دهناني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز، على تعيين الدكتور محمد حافيضي مفتشاً عاماً لوزارة العدل، خلفاً للمهندسة لطيفة حرادجي، التي جرى تعيينها عضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز آليات الحكامة والرقابة داخل قطاع العدل، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المفتشية العامة في مواكبة الأداء الإداري، وتتبع سير العمل، والمساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة داخل الوزارة.

ويتوفر محمد حافيضي على مسار مهني وأكاديمي حافل داخل وزارة العدل، راكم خلاله خبرة مهمة في مجالات التشريع والشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية. كما حصل على شهادة الدكتوراه سنة 2016، وتدرج في مجموعة من المسؤوليات الإدارية داخل الوزارة.

وبدأ حافيضي مساره في مناصب المسؤولية بتولي مهام رئيس مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية بمديرية الشؤون المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2018، قبل أن ينتقل إلى رئاسة قسم المهن القانونية والقضائية بالمديرية ذاتها.

وفي سنة 2022، أسندت إليه مهمة نائب مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، قبل أن يتولى، ابتداءً من يوليوز 2025، تدبير مديرية التشريع والدراسات بالنيابة، ثم جرى تعيينه مديراً للتشريع والدراسات بتاريخ 20 نونبر 2025.

وإلى جانب مسؤولياته الإدارية، راكم المسؤول الجديد للمفتشية العامة حضوراً في المجال العلمي والقانوني، إذ يشغل صفة عضو نائب بلجنة العرائض، كما شارك ممثلاً لوزارة العدل في عدد من الندوات والملتقيات العلمية داخل المغرب وخارجه، وساهم في إعداد مجموعة من الدراسات والأبحاث القانونية التي همت مجالات متعددة.

كما أصدر محمد حافيضي مؤلفاً يحمل عنوان «الدليل العملي للخبير في كيفية إنجاز التقارير»، تناول من خلاله الجوانب العملية والمنهجية المرتبطة بإعداد الخبرات والتقارير.

ويُنتظر أن يشكل تعيينه على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل محطة جديدة في مساره المهني، بالنظر إلى تجربته داخل مختلف مصالح الوزارة واطلاعه على عدد من الملفات المرتبطة بالتشريع والشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة تراهن فيها وزارة العدل على تطوير آليات المراقبة والتقييم وتعزيز جودة الأداء الإداري، بما يواكب مسار إصلاح منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية والفعالية في تدبير المرفق العمومي.