فضيحة: ضمير مستشار جماعي يحرج رئيس جماعة موالين الواد

بواسطة عبد اللطيف سحنون

توصل المستشار الجماعي محمد فرح، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة موالين الواد (إقليم بنسليمان)، بمبلغ مالي قدره 3,540 درهمًا في حسابه الشخصي، رغم عدم قيامه بأي تنقل يبرر هذا التعويض، وفقًا لمراسلة رسمية وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 18 فبراير 2025.

وفي هذا السياق، طالب المستشار في مراسلة لرئيس المجلس باسترجاع المبلغ إلى مالية الجماعة، مشددًا على ضرورة التدقيق في آلية صرف هذه التعويضات ومدى احترامها للضوابط القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحويل هذا المبلغ إلى حساب المستشار بتاريخ 3 يناير 2024 عبر الخزينة العامة للمملكة ببنسليمان، تحت رقم مرجع التحويل 90100015834143، في إطار تعويضات تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة وفق بند مالي محدد في ميزانية الجماعة.

وبعد تحققه من مصدر هذه الأموال، أكد المستشار أنه لم يقم بأي تنقل يستدعي الاستفادة من هذا التعويض، مما دفعه إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعه، باعتباره مبلغًا غير مستحق.

و يخضع صرف تعويضات المنتخبين المحليين لأحكام قانونية تحدد شروط الاستفادة منها، حيث يتوجب أن تكون مستندة إلى وثائق تبريرية تثبت التنقل الفعلي في إطار المهام الجماعية.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مدى احترام الجماعات الترابية لهذه الضوابط، وأهمية تعزيز آليات المراقبة المالية لضمان صرف التعويضات وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام المحلي، حيث اعتبرها متابعون للشأن الجماعي فرصة لمراجعة آليات تدبير المال العام وضمان شفافية أكبر في صرف التعويضات المخصصة للمنتخبين.

كما طالب مواطنون ومجتمع مدني بفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى احترام الجماعة للقوانين المنظمة لهذه التعويضات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ترشيد النفقات العمومية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية المراقبة القبلية لصرف الميزانيات المحلية، ومدى التزام الجماعات الترابية بالحكامة الجيدة في تدبير المال العام، في سياق متزايد من المطالبات بالشفافية وترشيد النفقات العمومية. “عن مصادر إعلامية”