بيان للنيابة العامة يعلل قرار إيداع القاصرة مركز حماية الطفولة في قضية ” جيراندو ومن معه”

بواسطة عبد اللطيف سحنون/ متابعة كريمة دهناني

جددت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في بيان رسمي ألقاه جمال لحرور نائب وكيل الملك، بلاغها عن متابعة خمسة أشخاص (من بينهم فتاة قاصر تبلغ 15 عامًا) في قضية تتعلق بالتشهير والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المتابعة جاءت هذه الإجراءات بعد شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت مع عائلتها لهذه الأفعال الإجرامية.

 إلا أن بيان اليوم حمل معطيات دقيقة، وكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق بالقاصرة، والتهم الموجهة لها وفق مخرجات التحقيق، وحيثيات إيداعها مركز حماية الطفولة

وفي هذا الصدد أكد البيان الرسمي الذي تم تعميمه اليوم أنه في فاتح مارس 2025، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خمسة مشتبهين (من بينهم القاصرة) إلى النيابة العامة، بعد شكاية تتعلق باستخدام أرقام هاتفية مغربية وحسابات وهمية على تطبيق "الواتساب" ومواقع التواصل للابتزاز المالي والتشهير.

وذكر البيان أنه في 3 مارس 2025، أصدرت النيابة العامة بلاغًا تؤكد فيه متابعة القضية، مُشيرةً إلى خطورة تداول "أخبار مغلوطة" حولها على منصات التواصل.

وفي هذا السياق، سلط البيان ذاته الضوء على تفاصيل مفصلية في قرار إحالة القاصرة على مركز حماية الطفولة، القرار الذي كان مثار جدل، حيث أكد على أن تم العثور على حاملات بلاستيكية لشرائح هاتفية (تحتوي أرقامًا وهمية) في غرفة الفتاة القاصر، كما كشف عن اعترافها بتثبيت أرقام استخدمها المشتبه الرئيس (المُتهم الرئيسي الهارب خارج البلاد) لإنشاء حسابات وهمية.

وفي هذا الصدد أشار البيان أن خبرات تقنية على الهواتف المحجوزة أثبتت استخدام أرقام النداء في تهديد الضحية وتلقي تحويلات مالية من ضحايا آخرين، وأثبتت تورط المشتبهين في تعديل فيديوهات مُسيئة ونشرها عبر المنصات.

وفي هذا الصدد أكد البيان أيضًا أن إيداع الفتاة القاصرة مركز رعاية الطفولة كان قرارا  لقاضي الأحداث، مع مراعاة الضمانات القانونية وحضور ولي أمرها خلال التحقيقات

واختتم بيان النيابة العامة بالتأكيد على أن البحث مازال سارياً لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة، مع التذكير بمبدأ "قرينة البراءة" حتى صدور أحكام قضائية نهائية. “عن مصادر إعلامية”