فضيحة إعلامية بسلا لزوجان ببطاقة مهنية مشبوهة تثير مطالب بفتح تحقيق شامل في مصادر الشرعية المهنية

كريمة دهناني

تعيش الساحة الإعلامية بمدينة سلا على وقع جدل متصاعد، عقب تداول معطيات مثيرة للقلق تتعلق بإدارة جريدة إلكترونية من طرف زوجين، وسط مطالب متزايدة من مهنيين وفاعلين بضرورة فتح تحقيق معمق حول مدى قانونية ومصداقية نشاطهما الإعلامي.
وحسب ما يتم تداوله، فإن عددا من الأصوات المهنية دعت إلى التحقق من صحة الشواهد والدبلومات والإجازات التي يستند إليها المعنيان في مزاولة العمل الصحفي، إلى جانب ضرورة التأكد من قانونية البطائق المهنية التي يتم الإدلاء بها، في ظل شبهات تحوم حول مشروعيتها.
كما امتدت هذه المطالب لتشمل عددا من مدراء النشر المرتبطين بهذه الجريدة، حيث يرى متابعون أن الأمر يتطلب تدقيقا شاملا في طرق التسيير والخط التحريري، ومدى احترامه لأخلاقيات المهنة وقوانين الصحافة والنشر المعمول بها.
وتزداد خطورة هذه المعطيات، وفق نفس المصادر، بالنظر إلى ما يتداول بشأن سوابق قضائية منسوبة للزوج المدير العام لدات الجريدة ، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى أهلية الإشراف على منبر إعلامي يفترض فيه نقل الحقيقة واحترام ضوابط العمل الصحفي.
وفي ظل هذه التطورات، يطرح متابعون إشكالية حماية المتلقي من الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل، خاصة إذا ما ثبت غياب التأهيل المهني والأخلاقي، معتبرين أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررا لنشر المغالطات أو التشهير بالآخرين.
ويؤكد مهنيون أن المرحلة تقتضي تدخلا حازما من الجهات المختصة، ليس فقط لترتيب المسؤوليات، بل أيضا لصون صورة الإعلام الجاد، وحماية ثقة الجمهور في المؤسسات الصحفية التي راكمت مصداقيتها عبر سنوات من العمل المهني.
ويبقى فتح تحقيق شفاف ونزيه السبيل الوحيد لكشف الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن احترام القانون وحماية المشهد الإعلامي من كل الممارسات التي قد تسيء إليه.