إكرفروان بين مطرقة البناء العشوائي وسندان غياب الحكامة: زيارة لجنة التعمير تفتح ملفات صامتة

كريمة دهناني

عرفت منطقة إكرفروان بإقليم الحوز خلال الأيام الأخيرة زيارة ميدانية للجنة مختصة في التعمير، في خطوة وُصفت بالاستطلاعية أكثر منها رقابية، وذلك للوقوف على واقع التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة في السنوات الأخيرة.
لكن هذه الزيارة، التي انتظرها المواطنون على أمل أن تُسفر عن حلول ملموسة، أعادت إلى الواجهة أسئلة معلقة حول جدية المراقبة وفعالية تطبيق القانون في مواجهة البناءات غير القانونية التي تتكاثر بوتيرة مثيرة للانتباه.

في أزقة إكرفروان، لا يحتاج الزائر إلى كثير من التدقيق ليلاحظ تنامي ظاهرة البناء العشوائي وغياب تصور عمراني واضح يؤطر عملية التوسع.
مظاهر التشييد غير المقنن أصبحت حديث الشارع المحلي، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى قاعدة بدل أن يبقى استثناءً، خاصة في ظل ما يوصف بضعف تدخل السلطات المحلية وتداخل المصالح الشخصية في بعض الملفات.

لغة المصالح… واحتكار مواد البناء

من أبرز النقاط التي أثارت استياء الساكنة ما يُتداول عن تحكم بعض اللوبيات في سوق البناء المحلي، حيث يُفرض – بشكل غير معلن – على أصحاب المشاريع الصغرى اقتناء مواد ومعدات البناء من مستودعات بعينها، ما خلق حالة من الاحتكار والارتهان الاقتصادي، وأدى إلى تفشي ممارسات تفتقد إلى روح المنافسة الشريفة والشفافية.

هذا الواقع، بحسب عدد من الفاعلين المحليين، يعكس غياب الحكامة الجيدة وضعف المراقبة على الأنشطة المرتبطة بالتعمير، في حين يطالب المواطنون بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لتقويم الاختلالات وضمان العدالة في الولوج إلى خدمات ومواد البناء.

الرهان على تدخل فعّال

زيارة لجنة التعمير لإكرفروان قد تكون بداية لتصحيح المسار إذا ما تلتها إجراءات عملية تُعيد الاعتبار للقانون وتضع حداً للفوضى العمرانية.
غير أن الرأي المحلي ما زال يتوجس من أن تتحول هذه الخطوة إلى مجرد جولة بروتوكولية أخرى، ما لم تُترجم إلى قرارات حازمة ومتابعة حقيقية للمخالفات.

ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل ستتمكن الجهات الوصية من إرساء قواعد الحكامة والشفافية في تدبير قطاع البناء بإكرفروان؟
أم ستظل لغة المصالح أقوى من صوت القانون؟