اعتقالات جديدة ومطالب مدنية قضية “كازينو السعدي”:

عبد اللطيف سحنون

تتواصل التحقيقات في قضية “كازينو السعدي” التي أثارت جدلاً واسعًا في المغرب، مع توقيف سبعة أشخاص حتى الآن، بينهم مسؤولون محليون، بينما لا يزال أحد المتهمين هاربًا.

تتعلق القضية بشبكة فساد متورطة في تفويت عقار استراتيجي بقيمة مليارية، بالإضافة إلى شبهات غسل الأموال وإهدار الأموال العامة، وفي هذا الصدد، أوقفت الشرطة القضائية ثلاثة أشخاص جدد، مما رفع عدد الموقوفين إلى سبعة.

من بين الموقوفين محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعمر أيت عيان، المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة، كما تم إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في شبهات غسل الأموال، مما يتطلب تجميد أصول المتهمين المرتبطة بالقضية.

تظهر الوثائق أن العقار المعني، الذي يمتد على 10,000 متر مربع في منطقة الحي الشتوي، تم بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته السوقية.

حيث تم تحديد سعر البيع بـ600 درهم للمتر المربع، رغم أن التقييم الرسمي كان 20,000 درهم للمتر المربع.

وقد تم تسريب تسجيلات تثبت توزيع مليار سنتيم كرشاوى بين مستشاري المجلس حيث تُثار تساؤلات حول عدم انضمام المجلس الجماعي لمراكش كطرف مدني لاسترداد الأموال المنهوبة.

يُعتبر هذا الإجراء تخليًا عن المسؤولية ويُعد جريمة تبديد للمال العام وفقًا للقانون.تعود جذور القضية إلى شراكة تعود إلى عام 1930 بين باشوية مراكش وشركة فرنسية لإدارة الكازينو.

ومع ذلك، فإن تحايل المسؤولين على البيع المسبق قد حول القضية إلى فضيحة فساد كبرى تُقدّر خسائرها بـ65 مليار سنتيم.المستقبل القريب يحمل المزيد من التطورات حيث تتواصل التحقيقات لتوسيع دائرة المتورطين.

يُطالب نشطاء بمحاسبة كل من تقاعس عن حماية المال العام، بما في ذلك العمدة فاطمة الزهراء المنصوري.

ومن المتوقع أن تُعلن النيابة العامة عن تفاصيل جديدة حول التسجيلات الصوتية وتداعياتها.

هذه القضية ليست مجرد فضيحة عقارية، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. “عن مصادر إعلامية”