تحايل على قانون الملكية المشتركة بإقامة “الضحى – أبواب مراكش” يثير استياء الساكنة.

بقلم كريمة دهناني

تفجرت مؤخراً بإقامة “الضحى – أبواب مراكش” حالة من الجدل والاستنكار، بعد إقدام “سانديك” الإقامة على تحويل المقر الإداري المخصص لتسيير شؤون الساكنة إلى محل تجاري، مع هدم جزء من السور الخارجي وفتح ممرين مباشرين نحو الشارع العام، في خطوة يُعتقد أنها تمت دون الحصول على الترخيص القانوني أو موافقة الملاك المشتركين.الواقعة التي وصفت بـ”التصرف الانفرادي”، طرحت تساؤلات عديدة حول قانونية الأشغال المنجزة، والجهة المستفيدة من العائدات المالية المحتملة للمحل التجاري الجديد، فضلاً عن مدى احترام مقتضيات القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية.وبحسب الإطار القانوني المنظم، يُعتبر كل استغلال للأجزاء أو المرافق المشتركة لأغراض شخصية خرقاً صريحاً للقانون، ما لم يُرفق بموافقة جماعية للملاك المشتركين وترخيص إداري رسمي. ويؤكد مختصون في المجال العقاري أن مثل هذه الممارسات “تُعد تحايلاً على روح التشريع” وقد تستوجب تدخل السلطات المحلية والوكالة الحضرية لإيقاف الأشغال وإرجاع الوضع إلى حالته الأصلية.من جهة أخرى، تتساءل الساكنة عن مصير المداخيل المالية التي قد تنتج عن هذا الاستغلال التجاري، وعن الجهة التي ستستفيد منها، خاصة في ظل غياب أي شفافية أو تواصل رسمي من إدارة السانديك بشأن المشروع.ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه القضية تضع السلطات الترابية بمدينة مراكش أمام مسؤولية قانونية وإدارية للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى احترام القانون، في وقت يطالب فيه السكان بفتح تحقيق شامل حول ما اعتبروه “تجاوزاً