كريمة دهناني

سمير كودار وعادل بركات يمثلان جهتي مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة في قمة المناخ «كوب 31» بتركيا

في سياق الحضور المغربي في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، يشارك كل من رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، تحت شعار «معاً نحو مستقبل أنظف».

وتشكل هذه القمة الدولية محطة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحكومات والهيئات الدولية، من أجل مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، والبحث عن حلول عملية ومستدامة تواكب التحولات التي يشهدها العالم في مجال حماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية.

وتكتسي مشاركة المسؤولين الجهويين المغربيين أهمية خاصة، بالنظر إلى الأدوار المتنامية التي تضطلع بها الجهات في تنزيل السياسات الترابية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتعزيز النجاعة البيئية، ومواكبة التحولات المناخية على المستوى المحلي والجهوي.

كما تتيح هذه المشاركة فرصة للاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات بشأن قضايا الانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية، والاقتصاد الأخضر، والحد من التلوث، فضلاً عن استكشاف آفاق التعاون والشراكات التي يمكن أن تسهم في دعم المشاريع البيئية والتنموية على المستوى الترابي.

وتكتسي هذه الملفات أهمية مضاعفة بالنسبة للجهات المغربية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وما تفرضه هذه التحولات من ضرورة تطوير مقاربات جديدة في التخطيط المجالي والتدبير المستدام للموارد.

وتراهن قمة «كوب 31» على تعزيز الالتزامات الدولية وتسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب مناقشة آليات تمويل العمل المناخي ودعم الدول والمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، مع التركيز على المدن المرنة والاقتصاد الدائري والطاقات النظيفة.

وبين رهانات التعاون الدولي وانتظارات التنمية الترابية، تبرز مشاركة سمير كودار وعادل بركات باعتبارها مناسبة لتعزيز حضور المؤسسات الجهوية المغربية في النقاشات الدولية حول مستقبل البيئة والمناخ، واستحضار أهمية تحويل الالتزامات والشعارات البيئية إلى برامج ومشاريع ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

فمواجهة التغيرات المناخية لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل أصبحت ورشاً جماعياً يستدعي انخراط الجهات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل بناء تنمية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.