محاكمة هشام جيراندو وعائلته: سقوط شبكة من الابتزاز والتشهير

عبد اللطيف سحنون: مراكش

تواصل قضية هشام جيراندو ومن ارتبط به، عبر خرجاته على منصات التواصل الاجتماعي، إثارة الجدل بعد توالي القضايا القانونية ضده وضد أفراد من عائلته، حيث يواجه وشقيقته وزوجها وأبناؤهما تهما تتعلق بالابتزاز والتشهير والتهديد.

و عن مصادر إعلامية قد باتت هذه المحاكمة محطة حاسمة قد تضع حداً لشبكة متورطة في استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. في 17 فبراير 2025، مثل هشام جيراندو أمام القضاء الكندي بعد شكوى تقدم بها المحامي عادل المطيري، يتهمه فيها بالابتزاز والتشهير عبر نشر مقاطع فيديو تضمنت افتراءات وهجمات شخصية.

و خلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثماني ساعات، تم تقديم أدلة دامغة، من بينها تسجيلات فيديو تكشف محاولاته لاستغلال نفوذه الرقمي للإضرار بسمعة أفراد واستهدافهم. ومع ثبوت تورطه، انسحب محاميه من القضية، مما أكد تعقيد موقفه القانوني.

وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة بحذف جميع الفيديوهات المسيئة، وأكدت متابعته بالتهم المنسوبة إليه.لم تتوقف القضية عند هشام جيراندو، إذ كشفت التحقيقات تورط شقيقته وزوجها وأبنائهما في سلسلة من الجرائم الإلكترونية، حيث كانوا يعملون معه ضمن شبكة منظمة تستهدف شخصيات عامة ومسؤولين عبر حملات تشهير ممنهجة.

وجهت إليهم السلطات الكندية تهما تشمل المساهمة في الابتزاز، التحريض على الكراهية، والتواطؤ في نشر أخبار كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الضحايا.وخلال جلسة استماع منفصلة، تم تقديم أدلة على أن شقيقة جيراندو كانت تدير حسابات وهمية لنشر الإساءات، في حين تولى زوجها وأبناؤها التلاعب بالمحتوى الرقمي لدعم حملات التشهير.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة متابعة جميع أفراد العائلة قضائيًا، مع احتمال صدور أحكام مشددة في حقهم.لم تكن هذه أول مرة يواجه فيها جيراندو وعائلته مشاكل قانونية. ففي ماي، ألزمت محكمة كندية الناشط المثير للجدل بدفع تعويض قدره مليوني دولار لمسؤول قضائي مغربي ومحامٍ، بعد أن قاد حملة تشهير استهدفت حياتهما المهنية والشخصية.

كما سبق أن أُدين بتهمة “ازدراء المحكمة” في فبراير 2024، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 2000 دولار، بعدما رفض الامتثال لأمر قضائي يقضي بإزالة منشورات مسيئة لمحامٍ من الدار البيضاء.من بين أخطر القضايا التي تورط فيها جيراندو، الاشتباه في توجيهه تهديدات بالقتل لقاضٍ مغربي كان قد أصدر أحكامًا متعلقة بالهجمات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء عام 2003.

تعود فصول القضية إلى ماي 2023، عندما نشر جيراندو مقطع فيديو على يوتيوب يهاجم فيه القاضي بشكل مباشر، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 1.5 مليون دولار عن “الاعتداء على شرفه وكرامته وسمعته”، إلى جانب نصف مليون دولار كتعويضات “عقابية”.

تكشف هذه المحاكمة أن جيراندو لم يكن يعمل بمفرده، بل كان جزءًا من شبكة عائلية استغلت منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير مشروعة. ومع استمرار الملاحقات القضائية، يبدو أن سقوطه وسقوط عائلته بات مسألة وقت، خاصة مع توجه المحكمة إلى فرض عقوبات قاسية من شأنها أن تضع حدًا لهذه الأنشطة غير القانونية. “عن مصادر إعلامية”