المغرب وإسبانيا أمام تحدي السكن.. مقاربتان مختلفتان ورهان مشترك على تحسين ظروف عيش المواطنين

الخميسات – منير معمر

يحتل السكن مكانة محورية ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدول، باعتباره أحد الشروط الأساسية للاستقرار الأسري وتحقيق العيش الكريم. ومع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الكراء، تتجه الحكومات إلى اعتماد برامج وآليات متنوعة لتيسير ولوج المواطنين إلى السكن، وفق خصوصيات كل بلد وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، يقدم المغرب وإسبانيا تجربتين مختلفتين في تدبير ملف السكن، تلتقيان في الهدف العام المتمثل في توسيع فرص الولوج إلى السكن اللائق، وإن اختلفت الوسائل والآليات المعتمدة لتحقيق ذلك.

اختار المغرب اعتماد مقاربة تقوم على الدعم المالي المباشر للأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، من خلال البرنامج الوطني للدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، الذي يشكل إحدى المبادرات الاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير امتلاك المسكن الأول.

ويتيح هذا البرنامج دعماً بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة إلى المساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم، وفق شروط الاستفادة المحددة.

ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من السكن، إلى جانب تحريك قطاع البناء والإنعاش العقاري، بما يرتبط به من أنشطة اقتصادية وفرص للشغل واستثمارات.

كما يندرج هذا البرنامج ضمن رؤية اجتماعية تروم جعل امتلاك المسكن الأول أكثر يسراً، مع استمرار الحاجة إلى مواكبة تطور أسعار العقار وضمان جودة العرض السكني وتناسبه مع الإمكانيات المالية للمواطنين.

في المقابل، تتجه إسبانيا إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمعالجة تحديات السكن، من خلال الخطة الوطنية للسكن للفترة 2026-2030، التي رُصد لها غلاف مالي يقدر بنحو 7 مليارات يورو، وفق المعطيات الواردة بشأن البرنامج.

وتقوم هذه المقاربة على تنويع وسائل التدخل، عبر دعم الكراء، وتعزيز عرض السكن العمومي والاجتماعي، وتشجيع الشباب على اقتناء مسكنهم الأول، فضلاً عن دعم عمليات البناء وإعادة التأهيل.

ومن بين التدابير المعلن عنها تقديم مساعدات للكراء قد تصل إلى 300 يورو شهرياً لفائدة الشباب، إلى جانب دعم قد يبلغ 15 ألف يورو للشباب الراغبين في اقتناء أو بناء أول مسكن لهم بالمناطق القروية التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، وفق شروط الاستفادة المعتمدة.

وتعكس هذه الاختيارات توجهاً يروم التعامل مع السكن باعتباره حاجة اجتماعية متعددة الأبعاد، لا ترتبط فقط بامتلاك العقار، بل تشمل أيضاً ضمان إمكانية الاستفادة من الكراء وتوسيع العرض السكني العمومي.

إن المقارنة بين التجربتين المغربية والإسبانية تكشف عن اختلاف في ترتيب الأولويات وآليات التدخل، أكثر مما تكشف عن اختلاف في الأهداف النهائية.

فالمغرب يركز، من خلال برنامج الدعم المباشر، على مساعدة الأسر في امتلاك مسكنها الرئيسي، بينما تعتمد إسبانيا مقاربة أكثر تنوعاً تجمع بين الكراء والتملك والسكن العمومي وإعادة التأهيل.

ولا يمكن تقييم أي من التجربتين بالاستناد فقط إلى حجم الميزانية المرصودة أو قيمة المساعدات المالية، بل يتعين النظر إلى مدى وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، وتأثيره الفعلي على القدرة الشرائية، ومدى توفر مساكن ذات جودة وأسعار مناسبة.

كما أن اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية بين البلدين يجعل من الضروري التعامل مع كل تجربة في إطار خصوصياتها الوطنية، مع إمكانية الاستفادة المتبادلة من السياسات الناجحة والممارسات التي أثبتت فعاليتها.

وبالنسبة إلى المغرب، يظل الرهان قائماً على مواصلة تطوير البرامج السكنية، وتعزيز العرض العقاري الملائم، واستكشاف آليات مكملة تستجيب لحاجيات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي للمبادرات المعتمدة.

وفي نهاية المطاف، يبقى السكن أكثر من مجرد امتلاك عقار أو أداء واجب الكراء؛ إنه ركيزة للاستقرار الأسري وحق اجتماعي يرتبط بجودة الحياة وكرامة المواطن. وبين التجربة المغربية والإسبانية، تتعدد المقاربات، لكن يبقى الهدف المشترك هو جعل السكن أقرب إلى متناول المواطنين.