محكمة سيدي سليمان تدين البرلماني السابق ياسين الراضي والمندوب الإقليمي السابق للصحة في قضية تزوير شهادة طبية

بواسطة هيئة التحرير

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، حكمًا بالسجن النافذ في حق البرلماني السابق ياسين الراضي والمندوب الإقليمي السابق للصحة والرئيس الأسبق للمجلس البلدي طارق العروسي، وذلك بعد إدانتهما بتهم تتعلق بتزوير شهادة طبية.

تعود وقائع هذه القضية إلى مايو 2022، حين قدم ياسين الراضي شهادة طبية لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا أن الشهادة مزورة.

وأظهرت التحريات أن الشهادة، التي منحها له طارق العروسي، لم تكن مسجلة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، كما أنها لم تحمل رقمًا تسلسليًا رسميًا، مما أثار شكوك السلطات المختصة ودفعها إلى فتح تحقيق قضائي.

بعد سلسلة من الجلسات القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها النهائي، حيث قضت بالسجن 8 أشهر نافذة في حق ياسين الراضي بتهمة “التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فيما حُكم على طارق العروسي بالسجن سنة نافذة بتهمة “تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة”.

وقد تخللت المحاكمة عدة جلسات استماع لشهود وخبراء طبيين، إلى جانب مراجعة الوثائق الإدارية وسجلات المستشفى، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.

يأتي هذا الحكم في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري والتزوير، خاصة في ما يتعلق بالشهادات الطبية التي يُساء استخدامها في بعض الأوساط لتبرير الغياب أو التهرب من المسؤوليات.

كما أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على إصدار الشهادات الطبية وضمان مطابقتها للمعايير القانونية.

تُعد هذه الأحكام القضائية رسالة واضحة تؤكد التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون دون تمييز، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.

كما أنها تبرز خطورة تزوير الوثائق الرسمية، وما قد يترتب عليه من عواقب قانونية صارمة.

عن مصادر إعلامية