قطاع التعليم: جولة حوار ثانية بلغة النوايا وملفات عالقة في ثلاجة اللجن التقنية

بواسطة عبد اللطيف سحنون مراكش

أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FDT، FNE) بلاغاً مشتركاً عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، كان مناسبة لطرح قضايا حيوية تتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة ومعالجة الملفات العالقة في القطاع التعليمي.

وفي هذا الصدد، تضمن البلاغ عدداً من المعطيات الإيجابية التي يمكن اعتبارها مؤشراً على تقدم الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات، منها تفعيل النظام الأساسي الجديد ، إذ أكدت الأطراف على ضرورة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد المتفق عليه في اتفاقي 10 و26 يناير 2023.

يشمل الاتفاق أيضا إحياء مطلب التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وتحسين ظروف العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مع التأكيد على تسريع إنجاز الترقيات المتأخرة وفق المادة 81 وتفعيل المادتين 77 و89.

وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على أهمية رفع وتيرة أشغال اللجان التقنية بحضور المديريات المركزية المعنية، مع الالتزام بجدولة زمنية محددة لمعالجة الملفات العالقة.

وعلاقة بمعالجة الملفات القانونية، تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 لمناقشة ملفات ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 2021 و2022، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية بشأن الملفات القانونية المرتبطة بالنظام الأساسي.

رغم الإيجابيات الظاهرة في البلاغ، إلا أنه يثير عدداً من التساؤلات والملاحظات النقدية، على رأسها غياب جدول زمني واضح للتنفيذ، فالبلاغ لم يقدم تفاصيل دقيقة حول المواعيد النهائية لتنفيذ الالتزامات المعلنة.

مما يفتح المجال لاحتمالات التأخير أو التسويف، مع اعتماد لغة فضفاضة في بعض النقاط، كاستخدام عبارات مثل “رفع وتيرة العمل” أو “التسريع” دون تحديد مؤشرات قياس واضحة قد يجعل الالتزامات عرضة للتأويل.

وتظل القضايا العالقة كقضايا ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 2021 و2022 بحاجة إلى حلول نهائية وشاملة، مما يعكس بطء التقدم في معالجة الملفات القديمة.

يعكس البلاغ استمرار الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية كإطار ضروري لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يتوقف على الانتقال من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات.

المطلوب اليوم هو إجراءات ملموسة تعيد الثقة بين الأطراف المعنية وتنعكس إيجاباً على ظروف العمل وجودة التعليم بالمغرب. “عن مصادر إعلامية”