القضاء الإداري يعزل النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت من مهامه وعضويته

ولد الحومة

في حكم قضائي يحمل دلالات قوية على تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعزل السيد عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

ويعد هذا القرار القضائي محطة بارزة في مسار الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، حيث يعكس الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الإداري في ضمان احترام القانون وصيانة مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية.

ويترتب عن الحكم، المشمول بالنفاذ المعجل، فقدان المعني بالأمر لصفته كعضو بالمجلس الجماعي، وبالتالي إنهاء مهامه كنائب أول للرئيس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القرار، وذلك وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ويؤكد هذا الحكم أن القضاء الإداري يظل الضامن الأساسي لسيادة القانون، وأن المسؤولية العمومية تقتضي الالتزام التام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار تفاعلاً داخل المشهد المحلي بجماعة تسلطانت، بالنظر إلى انعكاساته على تركيبة المجلس الجماعي وتدبير شؤونه خلال المرحلة المقبلة، في انتظار استكمال المساطر القانونية ذات الصلة.