النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم يثير إشكالية اقتطاعات الأداء الإلكتروني بالمحلات الصغيرة

كريمة دهناني

في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب، وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً شفوياً إلى وزير الصناعة والتجارة حول الارتفاع الملحوظ في اقتطاعات خدمات الأداء الإلكتروني، خاصة تلك المفروضة على المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تعرف فيه المملكة توسعاً متزايداً في استخدام وسائل الأداء الرقمية، سواء عبر البطاقات البنكية أو التطبيقات الهاتفية، وذلك في إطار تشجيع رقمنة المعاملات وتعزيز الشمول المالي. غير أن هذا التوجه، رغم إيجابياته، يطرح تحديات حقيقية أمام فئة واسعة من التجار الصغار.
عبء إضافي على التجار الصغار
أفاد عدد من المهنيين أن الرسوم التي تفرضها بعض المؤسسات المالية والشركات الوسيطة مقابل خدمات الأداء الإلكتروني تُثقل كاهلهم، خصوصاً في ظل هوامش ربح محدودة. ويرى هؤلاء أن هذه الاقتطاعات قد تصل أحياناً إلى مستويات غير مشجعة، مما يدفع بعض التجار إلى العزوف عن اعتماد هذه الوسائل الحديثة، رغم ما توفره من سهولة وشفافية في المعاملات.
توازن مطلوب بين الرقمنة والواقع التجاري
وفي سؤاله، شدد النائب على ضرورة تحقيق توازن بين تشجيع التحول الرقمي وحماية مصالح التجار الصغار، معتبراً أن استمرار ارتفاع هذه الرسوم قد يعيق جهود تعميم الأداء الإلكتروني داخل السوق الوطنية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواكبة هذه الفئة، سواء عبر تقديم تحفيزات أو مراجعة الإطار التنظيمي المنظم لهذه الخدمات.
دعوة لإجراءات تنظيمية وتحفيزية
وطالب النائب وزارة الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتقنين هذه الرسوم وضمان شفافيتها، بما يحقق العدالة بين مختلف المتدخلين في منظومة الأداء الإلكتروني. كما أكد على أهمية دعم التجار الصغار، عبر تخفيض التكاليف أو تقديم بدائل رقمية ميسرة، من شأنها تعزيز اندماجهم في الاقتصاد الرقمي.
رهان وطني على الشمول المالي
ويظل تعميم وسائل الأداء الإلكتروني أحد أبرز رهانات المغرب في مسار تحديث اقتصاده وتعزيز الشفافية المالية. غير أن نجاح هذا الورش، بحسب متتبعين، يظل رهيناً بمدى قدرة السياسات العمومية على مواكبة مختلف الفاعلين، خاصة الفئات الهشة من التجار، وضمان استفادتهم من مزايا الرقمنة دون تكبد أعباء إضافية.
وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية، يترقب المهنيون قرارات ملموسة توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية النسيج التجاري الصغير، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.