قضية عميد الشرطة المتقاعد وقائد ملحقة ميموزا: في انتظار مخرجات التحقيق

بواسطة خالد اخازي: متابعة عبد اللطيف سحنون
آخر تحديث : الأحد, 2 مارس, 2025 – 5:31 مساءً
أثارت قضية ادعاءات احتجاز وتعنيف عميد شرطة متقاعد على يد قائد الملحقة الإدارية ميموزا في عين السبع جدلاً واسعاً في الرأي العام. فوفقًا للسردية التي قدمها العميد المتقاعد، فقد تعرض للاحتجاز والتعنيف الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الإهانة والشتم من قبل القائد.
من الناحية القانونية، يُعتبر احتجاز المواطنين من قبل قائد الملحقة الإدارية شططا في استعمال السلطة، وممثلو السلطة لا يمكنهم التدخل فورا إلا في حالات احتلال الملك العام، لكن في هذه الحالة، والقانون حدد اختصاصاتهم في قضايا التعمير، يبدو أن هناك جدلًا حول دواعي الاستدعاء ومساطره وموضوعه، حيث أن هناك رواية تنفي الاستدعاء على خلفية تغيير" الزليج".
وفي هذا السياق أكدت بعض المصادر أن القائد استدعى العميد المتقاعد بسبب شكاوى من السكان بشأن الإزعاج الناتج عن أشغال في محله التجاري، وهنا قد تتغير ملامح السردية، فالسلطة المحلية لها الحق في البث مبدئيا في هذا النوع من نزاعات الجوار، لكن هناك معطى آخر أشارت إليه مصادر أخرى، هو إلزام القائد للعميد المتقاعد برخصة، مما يطرح سؤال الجهة التي لها حق طلب الرخصة وتحرير محاضر المخالفات
وفي سياق مواز ٍ يُشير البعض إلى أن معاملة العميد المتقاعد من طرف القائد كانت غير لائقة، حيث أن احتجازه ولو لمدة قصيرة تجاوز وشطط في استعمال السلطة، يستدعيان المساءلة القانونية والإدارية في حالة الإثبات، علما أن إنكار القائد لأي اعتداء لفظي وجسدي تطرقت له عدة مصادر، مما يجعل كل السرديات معلقة إلى حين انتهاء التحقيق وإصدار بلاغ رسمي في الموضوع.
وفي هذا الصدد تجري الجهات المعنية تحقيقاً في النازلة، وقد تم تفريغ الكاميرات للمراقبة لتوضيح ملابسات الحادث.
وجدير بالذكر أن الصمت يزيد من قوة سردية العميد المتقاعد وتناسل التأويلات والإشاعات، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الكشف السريع عن الحقيقة والتعامل بمنطق احترام المجتمع بالسرعة المطلوبة، حفظا على حقوق وكرامة جميع الأطراف مهما كان موقعهم.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى أن العميد المتقاعد لم يُحتجز لمدة طويلة كما زُعم، وأن القائد تعامل معه بكل احترام، وأت تصرفات ابنه كانت غير لائقة.
وفي طرف آخر أشار البعض إلى أن تصرف القائد كان غير لائق، حيث تم احتجاز العميد بشكل غير قانوني. يبقى الجدل قائماً حول هذه القضية، ويتوقع الكثير من الناس توضيحًا واضحًا للواقعة من قبل الجهات المعنية، حول الاختصاص ومساطر الاستدعاء، ودور السلطة المحلية في قضايا الضوضاء والضحيج وحدود تدخلها، أما باقي التفاصيل فننتظر مخرجات التحقيق
. “عن مصادر إعلامية”
Share this content:
إرسال التعليق