بلاغ للنيابة العامة يسلط الضوء على ملف” جيراندو ومن معه دون ذكر هوية المتابعين

بواسطة عبد اللطيف سحنون: مراكش

عمم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بلاغا للرأي العام، يومه الإثنين 3 مارس سلط فيه الضوء على قضية قضية متابعة بضع أفراد من أسرة “جيراندو”.وتجدر الإشارة أن البلاغ لم يأت على ذكر هوية المتهم الرئيس جيراندو ولا هويات أخته وزوجها وابنتهما، ولكن سياق البلاغ ومعطياته ونوعية التهم ووجود قاصر تصب حتما وبلا ريب في ملف جيراندو ومن ارتبط به في هذه القضية.

وصف البلاغ في البداية الأخبار التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بالمغلوطة، وخصوصا المتعلقة بموجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون.وفي هذا الصدد أكدت النيابة العامة أنها قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وفي السياق ذاته أكد البلاغ أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.

وفي هذا الصدد أضاف البلاغ أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

وجدير بالذكر أن البلاغ أكد أن البحث التمهيدي، المعزز بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، كشف أن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.