مسيرة مراكش: حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح
بواسطة عبد اللطيف سحنون…مراكش
شهدت مدينة مراكش، يوم الأحد 9 فبراير 2025، مسيرة وطنية حاشدة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”.
انطلقت المسيرة من ساحة باب دكالة، وجمعت مئات المشاركين من مختلف مناطق المغرب، الذين رفعوا شعارات تندد بالفساد وتطالب بتفعيل آليات المحاسبة، من قبيل: “براكة من نهب المال والجمع بين السلطة ورأس المال” و”الشعب يريد إسقاط الفساد”.
ركزت الشعارات واللافتات المرفوعة على ضرورة حماية المبلغين عن قضايا الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما استنكر المشاركون ما وصفوه بتزاوج السلطة والمال، مطالبين بوقف نهب المال العام ومحاسبة المتورطين.
في كلمة له خلال المسيرة، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الاحتجاج يأتي استنكارًا لاستمرار الفساد والرشوة والريع، وللمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، منددًا بتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبيل أيادي النيابة العامة.
عرفت المسيرة مشاركة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية متعددة، بالإضافة إلى مواطنين من مختلف الأعمار والمناطق.
كما شارك في المسيرة عدد من ضحايا زلزال الحوز، الذين جددوا المطالبة بالتحقيق في الاختلالات التي شابت عمليات إعادة الإعمار وصرف الدعم، والتمسوا رفع المعاناة التي تطالهم في الخيام.
تأتي هذه المسيرة في سياق تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الفساد والإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع، وتمثل ردًا على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، الذي يُتهم بتقييد صلاحيات النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي.
حظيت المسيرة بدعم ومساندة من قِبل عدة أحزاب سياسية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإضافة إلى منظمات نقابية كالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت مناضليها وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
تعكس هذه المسيرة حجم الاستياء الشعبي من تفشي الفساد ونهب المال العام، وتؤكد على المطالب المستمرة بضرورة تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
عن مصادر إعلامية
Share this content:
إرسال التعليق