لجنة الداخلية تصادق على تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وتشدد شروط الترشح للانتخابات

كريمة دهناني

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس 27 نونبر الجاري، على مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25، الذي يُعدّل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في خطوة تشريعية تروم تعزيز النزاهة الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات التمثيلية.

ويُدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على شروط الترشح، إذ ينصّ على المنع من الترشح لكل شخص تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم انتخابية محددة، إلى جانب الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تفقدهم أهلية الترشح للانتخابات.

كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية من أجل جناية، إضافة إلى كل من تم عزله من مهمة انتدابية بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما يضع ضوابط جديدة أمام المترشحين لضمان شفافية أكبر في العملية الانتخابية.

وفي المقابل، ينصّ مشروع التعديل على إمكانية رفع المنع من الترشح بالنسبة للأشخاص الذين سبق عزلهم، وذلك بعد انصرام مدّتين انتدابيتين كاملتين ابتداءً من تاريخ اكتساب الحكم لطابعه النهائي، مما يفتح الباب أمام من استوفوا مدة المنع للعودة إلى المشاركة في الحياة السياسية وفق الضوابط القانونية.

ويُرتقب أن يساهم هذا التعديل في تعزيز تخليق العمل الانتخابي، والحد من الممارسات المسيئة لنزاهة الاستحقاقات، في إطار جهود الدولة لترسيخ مسار الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ومخرجاتها.