ملف سيدة بدوار أولاد إبراهيم بسيدي رحال يتوسع.. إنابة قضائية تربط بين وقائع قلعة السراغنة ومراكش وشكايات جديدة ترفع منسوب المتابعة

بنت الحومة

يشهد الملف المتعلق بسيدة تقطن بدوار أولاد إبراهيم التابع لجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة تطورات قضائية متسارعة، بعد مباشرة إجراءات قانونية لتنسيق الأبحاث بين الأجهزة القضائية بكل من قلعة السراغنة ومراكش، عبر آلية الإنابة القضائية، في ظل تعدد الشكايات والوقائع المنسوبة إليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضية التي انطلقت إثر شكاية تتعلق باعتداء على سيدة مسنة، توسعت لاحقاً لتشمل شكايات أخرى تتعلق بإلحاق أضرار بممتلكات، وادعاءات بوشاية كيدية، إلى جانب وقائع جديدة يجري البحث بشأنها من طرف المصالح المختصة.

شكايات جديدة بمراكش

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتكى بها أصبحت موضوع شكايات إضافية بمدينة مراكش، حيث تتهمها أسرة متضررة بالقيام بسلوكيات وصفتها بالخطيرة، من بينها محاولة استدراج أطفال الحي وتحريضهم، مقابل مبالغ مالية، على الاعتداء على قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، فضلاً عن إطلاق عبارات تهديد أثارت حالة من الخوف والقلق في أوساط الساكنة، وهي وقائع تبقى رهن نتائج البحث القضائي.

كما تشير المصادر نفسها إلى تسجيل شكاية أخرى تتعلق بالاعتداء على مسكن أحد أقاربها بمنطقة سيدي يوسف بن علي، بعد اتهامها بإتلاف باب المنزل واستعمال ألفاظ سب وقذف، مع توجيه تهديدات وصفت بالخطيرة، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الأمن الوطني، التي قامت بمعاينة الوقائع وإنجاز محضر قانوني في الموضوع.

الإنابة القضائية لتجميع المعطيات

وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي بسيدي رحال باشرت إجراءات إحالة بعض محاضر البحث إلى مراكش عبر الإنابة القضائية، بما يسمح للشرطة القضائية بالاستماع إلى الضحية المسنة بمحل إقامتها، نظراً لسنها ووضعها الصحي، مع ربط مختلف الشكايات ذات الصلة في إطار البحث القضائي الجاري.

ويرى متابعون للشأن القانوني أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في توحيد المعطيات المتوفرة لدى الجهات القضائية المختصة، وتمكينها من الإحاطة بكافة الوقائع المرتبطة بالملف قبل اتخاذ ما تراه مناسباً وفق القانون.

مطالب بتفعيل المساطر القانونية

وفي المقابل، تطالب الأسر المشتكية، بحسب تصريحاتها، باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها كفيلة بحماية المتضررين، مع الدعوة إلى إخضاع المشتكى بها لخبرة طبية متخصصة إذا ارتأت النيابة العامة ذلك، من أجل حسم كل الدفوع المرتبطة بحالتها العقلية، وضمان السير العادي للعدالة.

ويبقى الملف حالياً معروضاً على أنظار الجهات القضائية المختصة، التي تواصل الأبحاث والاستماع إلى مختلف الأطراف، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، مع احترام قرينة البراءة التي تظل مكفولة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.